Awael News Magazine رئيس التحرير: عادل سميا
مقالات مشابهة
في ظلّ غياب أي نصّ قانوني يرعى تنظيم ما ينشر على الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى آلية تنفيذ الملاحقة القضائية في هذه الحالات، ندعو إلى إقرار القانون الجديد للإعلام في لبنان الذي أنجزته اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات في أسرع وقت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب.
ولكن إنه من المؤكد أن المحاكمة بتهمة التشهير والقدح والذم، وإن كان لا بدّ منها، فيجب ألا تستند إلى أحكام قانون العقوبات كما هو متعارف عليه حالياً بانتظار إقرار قانون الجرائم المعلوماتية.
على الرغم من من تحفّظنا على العديد من المواد المقترحة في الصيغة النهائية لمسودة قانون الإعلام الجديد، نشدّد في هذا السياق على ضرورة تطبيق القوانين التي ترعى تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية فور إقرارها، كون معظم الدعاوى الحالية تقدّم بناء على المواد 209 و531 و582 من قانون العقوبات التي تتناول التشهير من دون تحديد الوسيلة التي يتمّ من خلال النشر، وتسمح بالملاحقة القانونية للأشخاص.
ونسأل أيضاً كما عدد كبير من اللبنانيين والصحافيين والمدوّنين والناشطين المدنيين وحتى السياسيين “لماذا لم يتم إقرار القانون بعد؟ هل لأن هناك محسوبيات في القوانين؟ هل هناك استنسابية في الإعلام أيضاً؟” ونذكر مؤخراً ما حصل مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والإعلامي مرسال غانم.
نحن أشدّ حاجة إلى إقرار القانون المتعلّق بمكافحة الجرائم الإلكترونية ليس فقط لمحاسبة المتطاولين في مجال القرصنة والسرقات المالية والمعنوية، وعمليات الاحتيال، والاستغلال الجنسي عبر الانترنت والتعرض للآداب العامة، بل لحماية الأشخاص من الاستدعاءات الجائرة بحقّهم.
ربما نوقف هذه المهزلة التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي يقوم بها السياسيون حيث أنهم أصبحوا يستخدمون هذا المنصات لإطلاق المواقف بدلاً من وسائل الإعلام، وكل ذلك للاستقواء على الآخرين.
