Awael News Magazine رئيس التحرير: عادل سميا
مقالات مشابهة
في تصريحات هي الأشد لهجة تجاه السلاح غير الشرعي، أكد وزير العدل اللبناني في مقابلة خاصة مع قناة “المشهد” من دبي، أن لبنان اتخذ قراراً تاريخياً بإنهاء حالة “الفلتان” وحصر السلاح بيد الدولة بعد 30 عاماً من التردد. ووجه الوزير انتقادات حادة لحزب الله، معتبراً أن تصرفاته المنفردة تجر البلاد إلى دمار شامل لخدمة مصالح خارجية.
”ذريعة على طبق من ذهب”
اعتبر الوزير أن قيام حزب الله بإطلاق صواريخ عابرة للحدود كان “خطأً جسيماً” وتصرفاً يفتقر للمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن الحزب كان يعلم مسبقاً أن هذه الأفعال ستؤدي إلى عدوان إسرائيلي واسع. وقال: “لقد قدم حزب الله للعدو الإسرائيلي ذريعة على طبق من ذهب لتدمير لبنان، ومغامراته عبثية ولا تجلب أي إيجابية للبنانيين”.
حصرية السلاح أو “الملاحقة القانونية”
وشدد وزير العدل على أن الدولة اللبنانية عازمة على تطبيق القانون بحزم، مشيراً إلى النقاط التالية:
خارج عن القانون: أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله حالياً يُعتبر خروجاً سافراً عن القانون اللبناني.
الملاحقة القضائية: سيتم ملاحقة كل من يشارك أو يساهم في أعمال عسكرية خارج إطار الدولة.
لا أحد فوق القانون: انتهى زمن الاستثناءات، والقانون سيطبق على الجميع دون تمييز.
”إن احتفاظ حزب الله بسلاحه يعرقل جهود الدولة لحماية المجتمع ووقف العدوان، ويضعف موقفنا الدبلوماسي في المحافل الدولية.”
تحييد لبنان هو الأولوية
وأوضح الوزير أن مصلحة اللبنانيين تكمن في “التحييد التام” عن النزاعات الإقليمية، والاعتماد على الساحة السياسية والدبلوماسية لاسترداد الحقوق. وأشار إلى أن إصرار الدولة على حماية أرواح المواطنين يتطلب تسليم الحزب لسلاحه فوراً، لأن استمرار “المغامرة” يضع المجتمع اللبناني بأكمله في دائرة الخطر الوجودي.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة اللبنانية تقوم بكل الجهود الممكنة لمواجهة العدوان، لكن “حصرية القوة” هي الوحيدة الكفيلة بتمكين لبنان من الدفاع عن نفسه بفعالية أمام المجتمع الدولي.
