أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما لصالح المطرب محمد رشاد في الدعوى المقامة ضده من منتجه السابق هاني محروس، وقال أحمد راشد المستشار القانونى لمحمد رشاد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن المحكمة حكمت بعدم قبول طلبات المنتج وحكمت بعدم وجود صفة له في عقد الإنتاج وألزمته بدفع المصروفات وقدرها 270 ألف جنيه.
وأضاف أن الفنان محمد رشاد يتوجه بالشكر لجمهوره الحبيب ولكل من سانده في محنته ضد الادعاءات الباطلة من المنتج حتى ظهر الحق بحكم المحكمة.
كانت الخلافات قد دبت بين رشاد ومنتجه السابق بسبب إخلال المنتج ببنود عقد الإنتاج بينهما وعدم قيامه بإنتاج الألبوم الأول لرشاد خلال سنة وتجميد النشاط الفني لرشاد لصالح مطرب آخر ينتج له هاني وفي ذات الوقت ادعى على غير الحقيقة أن رشاد هو الذي يرفض الغناء، وفاضلت المحكمة بين موقف الطرفين وأصدرت حكمها العادل لصالح رشاد وكلفت المنتج بدفع المصروفات وقدرها 270 ألف جنيه في حكم نهائى غير قابل للطعن عليه.