احتفلت إسبانيا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، وقد رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، برئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وافتتح بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، منتدى الأعمال الذي نظمه الجناح الإسباني، بمناسبة اليوم الوطني لإسبانيا في إكسبو، وكان برفقته خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، ورييس ماروتو وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وتعد زيارة رئيس الوزراء سانشيز مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وإسبانيا وتضع الأساس لجمعية استثمارية استراتيجية، وذلك مع ختام المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل ومذكرة تفاهم بين صندوق المبادلة السيادي وCOFIDES (شركة تمويل التنمية الإسبانية)، لتحديد المشاريع والتمويل المشترك.
وصرح بيدرو سانشيز بأن «الإمارات تحتل مكانة استثمارية مهمة في إسبانيا، حيث وصلت إلى المركز السادس عشر في تصنيف الأوراق المالية الاستثمارية، بقيمة 6.1 مليارات يورو في عام 2019، ولكن هذه المكانة يمكن أن تكون أفضل، كما يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال وضع أساس شراكة استثمارية استراتيجية».
شراكة استراتيجية
كما سلط سانشيز الضوء على اتفاقيتين ثنائيتين يتم توقيعهما مع الحكومة الإماراتية، وهما اتفاقية الحماية المتبادلة وتعزيز الاستثمارات، التي كانت مفاوضاتها جارية منذ عام 2003، ومذكرة تفاهم بين صندوق المبادلة السيادي وCOFIDES (شركة تمويل التنمية الإسبانية) لتحديد المشاريع والتمويل المشترك.
وأوضح سانشيز أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستعمل على زيادة الروابط الاستثمارية بين الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، مشجعاً المستثمرين الإماراتيين على النظر إلى إسبانيا كدولة عظيمة للاستثمار وكسب المستقبل، لا سيما في إطار التعافي، وخطة التحول والمرونة، التي تمنح إسبانيا تنفيذ 140.000 مليون يورو على مدى السنوات الست المقبلة لتسريع التحديث والتحول الرقمي والأخضر للنسيج الإنتاجي الإسباني.
وأكمل «نود زيادة التعاون في القطاعات ذات الأولوية لبلداننا، التي تظهر بالفعل فرصاً استثمارية لا حصر لها في المشاريع المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، مثل توليد الهيدروجين الأخضر».
وأكد سانشيز أن الحكومة الإسبانية تهدف لتعظيم الفرص لشركاتها، فضلاً عن فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه في سياق ما ترتب على تداعيات جائحة «كوفيد19» قامت الحكومة الإسبانية بتطوير جدول أعمال إصلاحي كامل في مجال الأعمال التجارية، وقامت بإقرار العديد من القوانين التي من شأنها أن تعزز الاستثمار ومنها قانون الإفلاس الجديد، الذي يمنح فرصة ثانية لرواد الأعمال، وكذلك قانون إنشاء ونمو الشركات، وقانون الشركات الناشئة، وقانون الاتصالات، والذي سيسهم في تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة للربط عالي السرعة بنسبة 100 % من السكان في عام 2025.
الاقتصاد المتنامي
وأشار إلى أن إسبانيا أثبتت في السنوات الأخيرة، أنها بلد جذاب للغاية للمستثمرين الدوليين، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر المستفيدين من المشاريع الجديدة في العالم في عام 2021، بالإضافة إلى مبادرات عالية القيمة تنطوي على الثروة وخلق فرص العمل، وفقًا لأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، وظهر انعكاس هذا الجذب في الاهتمام المتزايد للاستثمار الأجنبي داخل النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال الإسباني، على وجه الخصوص، في مشاريع الابتكار والتي تشهد أكبر نمو في تاريخ بلدنا، حيث شهدت الشركات الناشئة في إسبانيا استثمارات في عام 2020 أكثر من أي عام آخر سابق، تجاوزت بكثير 3 مليارات يورو على الرغم من وجود توقعات اقتصادية غير مسبوقة وصعوبة هائلة بسبب الوباء.
ويسهم القطاع الأجنبي أيضًا بشكل كبير في نمو وتعافي الاقتصاد الإسباني، إذ تظهر أحدث الأرقام التجارية أن صادرات السلع نمت بنسبة 21.1 % من يناير إلى أكتوبر 2021، لتصل إلى 258682 مليون يورو، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك للشركات الإسبانية في الشرق الأوسط. وقال: إنه من دواعي سرور حكومة إسبانيا أن ترى كيف تتعاون الشركات الإسبانية في مشاريع رمزية ومهمة لدولة الإمارات، مثل بناء متحف اللوفر في أبوظبي، أو مستشفى في العين أو توسيع خط المترو إلى إكسبو.